"محتويات
تضارب المصالح في الأدبيات المتعددة
تضارب المصالح من منظور الإدارة العامة
تضارب المصالح من منظور إدارة الأعمال
تضارب المصالح من المنظور القانوني
تضارب المصالح من المنظور السياسي
تضارب المصالح من المنظور الأخلاقي
تضارب المصالح من المنظور الاجتماعي
تضارب المصالح من المنظور المهني
تضارب المصالح في الأدبيات المتعددة

تمثل ظاهرة تضارب المصالح ، أحد أهم الظواهر السلوكية ، و الأخلاقية ، التي أثير بشأنها ، و حولها العديد من النقاشات الأكاديمية ، و الإجرائية ، على الصعيد العلمي ، نظراً لخطورة ، و أهمية هذه الظاهرة ، التي عكفت الخبرات الدولية حول العالم ، على تنظيمها ، و تجنب آثارها ، و تبعات بعض حالاتها السلبية ، على مجال المسئولية ، و الوظيفة العامة .

وقد تم تعريفها ، في العديد من الأدبيات ، التي تخص علم الإدارة ، سواء علم الإدارة العامة ، أو علم إدارة الأعمال ، و الاقتصاد ، كما تم تعريفها ، في مجالات أخرى متعددة ، مثل مجال السياسة ، و علم الاجتماع ، و المجال السلوكي ، و مجال العلاقات الدولية ، و مجال القانون ، و مجال علم الأخلاقيات ، و غيرها.

أضف إلى ذلك ، ظهور هذه الظاهرة ، في المواقف المتعددة بين البشر بصفة عامة ، وبالتالي ، يمكن تصنيف هذه الظاهرة ، على أنها ظاهرة غير مستقرة ، قابلة للظهور في كل المجالات بين البشر.

تضارب المصالح من منظور الإدارة العامة

عرفت أغلب الدراسات ، مفهوم تضارب المصالح ، بأنه : التعارض الذي يحدث ، بين المصلحة العامة ،  و المصلحة الخاصة ، وأن تضـارب المصالح ، يؤثر على موضوعية ، و اسـتقلالية ، القرار الإداري ، وذلك نتيجة تأثره ، بمصلحة شخصية ، أو نتيجة معرفته بالمعلومات السرية ، التي تتعلق بالقرار ، و تؤثر على موضوعية ، أداؤه الوظيفي ، وهو ما يعكس ، تشابه إلى حد كبير بينه ، و بين مفهوم الفساد.

كما عرفته العديد من التقارير الدولية ، على أنه الحالة ، التي قد يتأثر بها الشخص ، نتيجة وجود مصالح خاصة ، مالية ، أو معنوية .

كما عرفت ظاهرة تضارب المصالح ، على المستويات المؤسسية ، و التنظيمية ، و المعيارية ، بهدف تحليل المهام ، و المسئوليات الحكومية للحكومة في أي مجتمع ، و ذلك في ظل الاهتمام المتنامي ، للإدارة العامة ، بقضايا الكفاءة ، و الفعالية ، و الإنتاجية ، للعمل الحكومي.

وايضا سعت الدراسات ، إلى مناقشة ظاهرة تضارب المصالح ، على الجانبين الأخلاقي ، و التقييمي ، لعمل البيروقراطيين ، و السياسيين ، و علاقاتهم مع الجماعات والأفراد، حيث هدفت الدراسة إلى تفسير ، دور الأخلاقيات في منع تضارب المصالح للموظفين العموميين.[1]

تضارب المصالح من منظور إدارة الأعمال

يعرف مفهوم تضارب المصالح ، في مجال إدارة الأعمال ، على أنه الحالة التي تتضارب بها المصالح المالية ، و الشخصية ، لعضو مجلس الإدارة ، أو المدير التنفيذي ، في مؤسسة ، أو ، شركة ، و تتعارض مع المصلحة الرئيسية للمجلس .

كما أشير إلى مفهوم تضارب المصالح ، في  سياسة الخدمة العامة بولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال ، بأنه الفعل ، أو القرار ، الذي يصدر عن عضو مجلس ، أو عضو ، في هيئة عامة ، و يكون نتيجة تأثره بالمصالح الخاصة المباشرة ، أو غير المباشرة ، و العلاقات المالية ، و تؤثر على الأداء المهني.

وكذلك يصنف متخصصو علم إدارة الأعمال ، هذا المفهوم على أنه العلاقة ، التي تكون بين المستثمرين ، وبين المساهمين والملاك ، في الشركات ، و بين أصحاب المصالح ، و المديرين التنفيذيين.

حيث أن مجالات عمل الشركات الخاصة ، تختلف بشكل كبير ، عن تلك في القطاعات الحكومية ، لكنه بصفة عامة ، يظهر التناقض ، أو التعارض ، بين المصالح بناء على قيام أحدهم ، بتغليب مصلحته الخاصة ، على المصلحة الأساسية للمنظمة أو الشركة.

تضارب المصالح من المنظور القانوني

يعرف تضارب المصالح من المنظور القانوني ، على أنه جريمة ، ترتبط بوجود مصلحة خاصة يقوم بها الأشخاص ، داخل المنظمات ، وتؤدي إلى تحقيق نفع خاص ، له ومن ثم يتحقق الضرر.

وبالتالي ، يتحول الشخص ، إلى المسائلة القانونية ، لأنه ارتكب جريمة ، تستحق العقاب ، مثل قيام الأشخاص ، بتلقي رشوة ، أو اهدار المال العام ، و هي تصنف ، تحت بند جريمة الفساد الإداري ، التي قام بها الشخص ، في المنظمة ، و يصبح في نظرالقانون ، مجرماً ، أضر بالصالح العام.

وقد عرف هذا المفهوم ، في العديد من القوانين ، حول العالم مثل القانون المصري ، و الكندي ، حيث عرفها القانون الكندي ، على أنها الحالة ، التي يكون بها الفرد ، في موقف تعارض ، بين المصالح الاقتصادية الخمس ، و بين أدائه الرسمي ، في الوظيفة أو المنصب العام.

تضارب المصالح من المنظور السياسي

يرتبط مفهوم تضارب المصالح ، في المجال السياسي ، ببعد المصالح السياسية ، حيث يقوم هذا المفهوم ، على فكرة تحقيق الحياد السياسي ، و التي ترتبط بفكرة ، تحقيق النزاهة في الوظيفة العامة . حيث يحتم على الموظف ، ضرورة الابتعاد عن تحقيق أي تحيز سياسي .

من شأن التحيز ، لصالح حزب سياسي ، أو جماعة ينتمي إليها ،  أن يضعف أداء الموظف العام  ، حيث يدخل ضمن وجود اتفاق ، او معاهدة ، بين الموظف العام ، و المنظمة التي يعمل بها.

حيث يتطلب منه ، ضرورة أداء مهمته الوظيفية ، مبتعدا عن الخلافات السياسية ، و الولاءات الحزبية ، و الالتزام ، بعدم مشاركته في حالات ، من شأنها اضعاف قدرته على تنفيذ واجباته تجاه المنظمة العامة بها .[2]

تضارب المصالح من المنظور الأخلاقي

يصنف الباحثون في مجال علم الأخلاقيات ، قضية تضارب المصالح ، على أنها قضية أخلاقية ، تقوم على قيام الفرد ، باتخاذ قرار غير أخلاقي ، بدافع تحقيق منفعة ، على حساب منفعة الجماعة ، التي ينتمي إليها ، أو المنظمة التي يعمل بها ، أو الشركة ، و غيرها.

وقد يتخذ الفرد قرار غير أخلاقي ، بدافع تحقيق منفعة غير قانونية ، على حساب مصلحة الطرف ، الذي يقوم بخدمته ، مثل المحامي ، و موكله ، على سبيل لامثال. و في هذه الحالة ، يكون تضارب المصالح متعارضاً تعارضاً تاماً مع القيم الأخلاقية.

تضارب المصالح من المنظور الاجتماعي

يحدث تضارب المصالح بين الأفراد بصفة عامة ، في مواقف متعددة على المستوى الاجتماعي ، في سياق تفاعل الأفراد ، بين بعضهم البعض ، ففي المواقف التنافسية قد يحدث تضارب المصالح ، لأن المفاضلة ، تصبح شرطاً اسياسياً ، للاختيار بين أفضل المتنافسين ، وبالتالي يكون تضارب المصالح ، في هذه الحالة مطلب حيوي ، و ضروري ، لتحقيق المفاضلة .

في حين يظهر تضارب المصالح ، في سياق التفاعل بين الأفراد ، في أوقات الحوار والخلاف بين وجهات النظر الاجتماعية ، حينها يكون تضارب المصالح ، مطلب اساسي ، لأن الحوار مكسب من مكاسب الديمقراطية ، و الحوار الديمقراطي ، و عليه ، يكون الاختلاف في وجهات النظر ، أمر ضروري ، لتحقيق تعددية وجهات النظر ، و الاستفادة بين الأفراد من بعضهم.

تضارب المصالح من المنظور المهني

يمتهن غالبية الأفراد مهن متعددة ، ويكون كل شخص في كل مهنة ، في موضع خدمة ، يجب أن يحققها تجاه الفرد الآخر ، الذي يقوم بالدفع له ، مقابل الحصول على خدمة.

فسائق التاكسي على سبيل المثال ، يقوم بتوصيل الأشخاص ، إلى وجهتهم ، التي يبتغون الوصول إليها ، وبالتالي يكون السائق ، في موضع تقديم خدمة ، للراكب ، أو الزبون ، حيث أن الأخير ، يدفع له ، مقابل الحصول على خدمة ما ، والأول يقوم بتأدية مهمة التوصيل ، دون أن يكون هناك تعارض ، مع أي من القيم الأخلاقية ، التي تحكم التفاعل بينهما.

أو أن يحقق مكسب مادي ، اضافي ، أو أن يكون الزبون ، غير راضي عنه ، و في هذا الموقف يحدث تضارب المصالح ، بسبب وجود عدم الرضا ، من جانب الطرف الذي يتلقى الخدمة.

تماماً مثل الشركة ، التي تقوم بانتاج منتج معين ، لبيعه للعملاء ، فإذا كان العميل ، راض عن الخدمة المقدمة إليه ، تصبح العلاقة مستمرة ، بين الشركة وبين العملاء ، و تضمن استقراريتها ودوام التعامل معها ، لتحقيق الربح للشركة ، دون وجود تضارب في المصالح يذكر بين الطرفين .

وفي هذا الإطار تتحكم العلاقات المتخصصة ، والمهنية ، والمحددة ، في اظهار درجة تضارب المصالح بين الأطراف ، ويصبح هذا المفهوم قابل للنقاش من اكثر من منظور.[3]

المراجع"