"محتويات
الجهود السعودية في توجيه حوكمة الشركات
تحديد مسؤوليات الإدارات في الشركات السعودية
جهود المملكة تجاه الحوكمة وفق رؤية 2030
الحوكمة في مجال المشتريات الحكومية السعودية
الجهود السعودية في توجيه حوكمة الشركات

يعتبر مفهوم الحوكمة ، من أكثر المفاهيم الشائعة في أجندات الحكومات للدول المتقدمة حول العالم ، حيث أصبحت قضية النزاهة ، مصدر قلق للجمهور ، و الرأي العام ، كما شغل موضوع الحوكمة مساحة واسعة في أجندة الحكومة السعودية على وجه التحديد ، خاصة في رؤية السعودية 2030 ، التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع نطاقات اقتصادياتها في شتى المجالات .

حيث أن الحوكمة ، هي مجموعة القواعد التي تقرها الشركة لضبط أداء مجلس إدارتها ، في التعامل مع المساهمين ، والموظفين ، وأصحاب المصلحة المرتبطين.

كما تقوم الحوكمة في الشركات ، على تفعيل سياسات داخلية مهنية ، تساهم في اتخاذ القرارات الأخلاقية ، مما يضمن تحقيق أنشطتهم ، و بناء الثقة مع أصحاب المصلحة ، حيث أن الحكم الجيد ، يساعد بشكل كبير في تعزيز ثقة أصحاب المصالح ، و حتى المستثمرين الأجانب الذين يبحثون دوماً عن أفضل الشركات ،  التي تقوم بتطبيق معايير الحوكمة.

 ولهذا السبب ، فقد أقدمت الحكومة السعودية على تفعيل عدد من الخطوات ، التي من شأنها تعزز الحوكمة في المنظمات المختلفة ، في القطاعات الخاصة والعامة ، حيث قامت الحكومة السعودية ، بتفعيل الأطر القانونية لتعزيز الحوكمة ، أو الحكم الجيد كما يطلق عليها في مختلف الأدبيات.

 بدافع تحقيق استقرارية العلاقة ، بين المواطن السعودي وبين الحكومة السعودية ، حيث قامت المملكة ، بإصدار قانون الشركات ، الذي يقوم على تحديد عدد من الخطوات والتوجيهات في مجال الشركات العامة ، و تهتم هذه التوجيهات بمنع أوجه تعارض المصالح ، الذي يحدث ، و الذي من شأنه قد يضر بالشفافية والنزاهة.

وعليه قامت الحكومة السعودية ، في هذا السياق بتفعيل هذه الأطر القانونية الفعالة في مجال حوكمة الشركات بصفة عامة ، والعمل على توجيه مجالس الإدارة العليا ، والتنفيذية في هذه الشركات ، لتحقيق معايير الشفافية والإنصاف في أعمالها.

 كما قامت الحكومة السعودية بتفعيل خطوات التدريب والتعليم للعاملين ، في هذه الشركات عبر الاعتماد على عدد من المؤسسات المعنية بمجال التدريب ، وذلك بهدف زيادة الوعي بالسلوك المهني والأخلاقي داخل الشركة.

حيث تقوم المعاهد الدولية والعالمية في مجال مكافحة الفساد ، مثل المعهد الأمريكي لمكافحة الفساد ،AACI ، و الذي له دور كبير في تحقيق المنظومة المعرفية في الشرق الأوسط ، فضلاً عن دور المعهد الأمريكي للمحققين في الاحتيال ACFE ، بالتعاون مع معهد المحققين السعودي لتدريب العاملين ، و تهيئتهم علمياً لزيادة مستوى المعرفة حول مخاطر الفساد.

 و حول أهمية النزاهة والشفافية التي تعود على الموظف ، و تعود على المنظمة في النهاية ، إيماناً من الحكومة السعودية ، بأهمية نشر المعرفة حول الوقاية من الفساد ، و منع تضارب المصالح ، وهو ما ينعكس على سلوكيات الأفراد داخل الشركات ويضمن ولائهم للمنظمة أو الشركة التي يعملون بها. [1]

تحديد مسؤوليات الإدارات في الشركات السعودية

جاءت مساعي الحكومة السعودية ، في مجال تعزيز الحوكمة في الشركات ، لتضمن حقوق الملاك والمساهمين ، حيث تقوم أطر الحوكمة المفعلة في هذا القطاع ، على تحديد أدوار أعضاء مجالس الإدارة بدقة عالية ، لضمان تحقيق الشفافية والنزاهة ، من خلال تحقيق المعاملة العادلة وفق مبدأ الانصاف ، وتلقي الحصص المخصصة من صافي أرباح الشركات ، وضمان عمليات التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية.

 فضلاً عن أهمية ضبط مواقف تضارب المصالح ، التي قد تظهر بشكل ملحوظ في عمليات التصويت ، على وجه التحديد حيث قد يكون للمساهمين في بعض المواقف ، تأثير من شأنه كسب أصوات الاجتماع لصالح مصالحهم الخاصة.

ولهذا السبب ، يتم استبعاد المساهمين خاصة الذين يكون لهم أغلبية الأصوات في أعضاء المجلس ، كما يتم بدقة ، تحديد أعمال المساهمين ، و صلاحياتهم ، وفق عدد من الأحكام ، و القواعد التي تقرها مجلس الإدارة في الشركة.

حيث يناط بمجلس الإدارة تحديد مهام الإدارة العليا ، و التنفيذية ، و تفويض بعض اللجان. كما يتطلب من أعضاء مجلس الإدارة العمل وفق معايير الاخلاص ، و موائمة أدائهم مع النظام الأساسي للشركات ومنظومة الحوكمة المفعلة بداخلها.

جهود المملكة تجاه الحوكمة وفق رؤية 2030

وكانت قد أصدرت هيئة السوق المالية السعودية ، لائحة حول حوكمة الشركات ، و ذلك تماشياً مع تغير السوق العالمية ، و توقع زيادة الاستثمارات المستقبلية ، في ظل التوقعات حول امكانية ضخ العديد من الاستثمارات الأجنبية , و الدولية ، التي تترقب ضخ مشاريعها ، في المملكة قريباً.

حيث سيكون هناك مزيد من المنافسة ، بين الشركات التي يكون بها افضل ممارسات الحوكمة ،و ذلك للمفاضلة بين أكثر الشركات ، التي تطبق معايير الشفافية والنزاهة ، وهو ما يجعلها تتحمس لاختيار هذه الشركات التي تقوم بالتعامل معها ، و الوثوق في أدائها للتعاون في مجال الاستثمارات.

ولهذا السبب أقدمت الحكومة السعودية ، على تفعيل خطوات الحوكمة ، وفق رؤية 2030 ، بدافع تحقيق بيئة تنافسية مستقرة ، و التي تجعل السعودية تتجه بمسار اقتصادها ، إلى مجالات متنوعة بعيداً عن مجال النفط.

 وفي هذا الإطار ، تم في عام 2017 ، تعديل مجموعة اللوائح الخاصة بحوكمة الشركات ، من أجل تعزيز المساءلة ، و السلوك الأخلاقي ، و الشفافية ، والإشراف على رأس مال المستثمرين.

علاوة على ذلك ، كانت أهداف أطر الحوكمة الرشيدة ، للشركات في السعودية ، مدفوعة بتحقيق حوافز مناسبة ، لمجلس الإدارة ، لتحقيق مصلحة الشركة ومساهميها.

 كما اتجهت الحكومة السعودية ، في مجال جهود الحوكمة ، حول صياغة لائحة هيئة أسواق المال ، لتحقيق ما يسمى بالمسئولية الاجتماعية ، و ذلك ضماناً لتحقيق استفادة الجميع. 

غير أن الخبراء المتخصصون في هذا المجال ، أوصوا بضرورة أن يتم تفعيل الحوكمة في الشركات السعودية ، و ذلك من خلال خطوة أساسية لا غنى عنها ، و هي العمل على تحقيق منظومة التفعيل ، والتطبيق ، بجانب منظومة التشريع ، و الصياغة ، للوائح المعدلة أو الجديدة .

 فلا يقف دور الشركة ، عند الترويج عن أطر الحوكمة في وسائل الإعلام وحدها ، ولكن لابد وأن يكون هناك تطبيق فعال ورصد للنتائج النهائية ، لتقييم درجة نجاح العمليات ، أو فشلها ، ثم تحديد أوجه القصور التي ينبغي العمل على اصلاحها.

وفي حالة نجاح الاطر الحاكمة لقواعد الحوكمة ، و منع تضارب المصالح ، يحتم ضرورة العمل على مراجعتها ، بصفة مستمرة وفق ما أقره خبراء الحوكمة ، و العمل على تحديثها ، وفق المستجدات والتحديات التي تحيط بالمنظمات ،و الشركات في العالم الخارجي ، لتحديد للمتطلبات التنظيمية. [2]

الحوكمة في مجال المشتريات الحكومية السعودية

يعد مجال المشتريات الحكومية ، من أكثر المجالات التي استدعت من الحكومات ، حول العلم حتمية ضبط مواقف التضارب فيه ، و الرقابة عليه.

نظراً لكونه أكثر المجالات ، التي قد تتحقق فيه العديد من المكاسب الخاصة غير القانونية ، حيث قام مؤخر مجلس الوزراء السعودي ، بإقرار لائحتين ، حول منع تضارب المصالح في هذا المجال ، لضبط السلوكيات الأخلاقية بين العاملين ، و تحقيق الانصاف والعدالة في التنافس حول المشتريات الحكومية.

 وتم ذلك ، من خلال تشكيل وصياغة لائحة تنفيذية ، تضمن مبادئ الحوكمة بها ، و أطر تنظيم تضارب المصالح على وجه التحديد ، خاصة في ظل الوضع الحالي لأزمة الكوفيد ، التي أدت إلى تفاقم مظاهر الفساد ، في العديد من القطاعات حول العالم، لعدم وجود وسائل رقابية كافية ، تضمن عدالة توصيل الموارد إلى الجمهور ، دون تحقيق مكاسب خاصة من قبل العاملين.

 ونظراً لتطلع الحكومة السعودية ، إلى تحقيق الثقة في الاقتصاد السعودي ، أقرت عدد من التوجيهات والقواعد القانونية ، التي من شأنها تعزيز بيئة تنافسية تراعي معايير الحوكمة ، وتتوافق مع النظرة التطلعية للحكومة السعودية ، التي ستجعلها في قائمة الدول والحكومات ، التي حققت نتائج ملموسة في المجال الاقتصادي لا سيما في ظل التحديات الحالة. [3]

المراجع"