ألمانيا تعلن رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتؤكد دعمها لمرحلة انتقالية نحو الاستقرار وتشجع شركاتها على الاستثمار

بواسطة المدير
2025-11-09

28 مشاهدة

في تحول سياسي واقتصادي مفاجئ أعلنت الحكومة الألمانية عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد وذلك في إطار دعمها لمرحلة انتقالية نحو الاستقرار السياسي والاجتماعي وقد جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لوزيرة الخارجية الألمانية التي أكدت أن بلادها ترى في هذا القرار خطوة ضرورية لإعادة بناء سوريا وتعزيز فرص السلام والتنمية

القرار يشمل رفع القيود على التحويلات المالية والتعاملات البنكية وتسهيل دخول الشركات الألمانية إلى السوق السورية خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم والصحة كما أعلنت الحكومة الألمانية عن تخصيص حزمة دعم أولية بقيمة مليار يورو لتمويل مشاريع إعادة الإعمار وتقديم منح للشركات الراغبة في الاستثمار داخل سوريا

الردود الدولية على القرار الألماني جاءت متباينة حيث رحبت بعض الدول الأوروبية بهذه الخطوة واعتبرتها بداية لتغيير في السياسات الغربية تجاه سوريا بينما عبّرت أطراف أخرى عن قلقها من أن يؤدي رفع العقوبات إلى تعزيز مواقع النظام السوري دون ضمانات حقيقية لعملية انتقال سياسي شاملة

في سوريا جاء الرد الرسمي مرحباً بالقرار حيث اعتبرته الحكومة السورية خطوة إيجابية نحو إنهاء العزلة الاقتصادية التي فرضتها العقوبات الغربية كما دعت باقي الدول الأوروبية إلى اتخاذ خطوات مماثلة للمساهمة في إعادة إعمار البلاد وإنهاء معاناة الشعب السوري

الشارع السوري تفاعل مع الخبر بحذر وتفاؤل حيث عبّر كثيرون عن أملهم في أن يؤدي رفع العقوبات إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات بينما شكك آخرون في جدية الشركات الأجنبية في الاستثمار داخل سوريا دون وجود ضمانات أمنية وقانونية واضحة

الخبراء الاقتصاديون يرون أن القرار الألماني قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات الأجنبية في سوريا لكنه يتطلب إصلاحات داخلية حقيقية في النظام المالي والقانوني السوري لضمان بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين كما أن نجاح هذه الخطوة مرتبط بمدى قدرة الحكومة السورية على تقديم تسهيلات حقيقية للشركات الأجنبية

في ظل هذا التحول يبقى السؤال حول مستقبل العلاقات الأوروبية السورية وهل سيكون القرار الألماني بداية لانفتاح سياسي واقتصادي أوسع أم أنه مجرد خطوة منفردة لن تؤثر كثيراً على الواقع السوري المعقد وهل ستتمكن سوريا من استثمار هذا الانفتاح لتحقيق تنمية حقيقية أم أن التحديات الداخلية ستبقى عائقاً أمام أي تقدم ملموس