أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن قرارها تقليص عدد قوات الاحتياط العاملة في قطاع غزة والمناطق الحدودية وذلك بعد تقييم شامل لحالة الجنود النفسية والجسدية عقب أشهر طويلة من العمليات العسكرية المكثفة وقد جاء هذا القرار بعد تقارير داخلية أشارت إلى ارتفاع معدلات الإرهاق والتوتر بين الجنود وظهور مؤشرات على تراجع الأداء القتالي في بعض الوحدات
العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل خلال الفترة الماضية كانت من الأعنف في تاريخ المواجهات مع قطاع غزة حيث استمرت لأكثر من عامين وشملت اجتياحات برية وغارات جوية واشتباكات متواصلة في مناطق متعددة وقد تم استدعاء آلاف الجنود من الاحتياط للمشاركة في هذه العمليات مما أدى إلى ضغط كبير على المنظومة العسكرية وعلى حياة الجنود الشخصية والمهنية
القرار الجديد يشمل إعادة عدد كبير من الجنود إلى حياتهم المدنية وتقليص عدد المناوبات العسكرية في المناطق الساخنة كما يتضمن خطة لإعادة تأهيل الجنود نفسياً وتقديم دعم اجتماعي لهم ولعائلاتهم بهدف التخفيف من آثار الحرب على المدى الطويل وقد أكدت وزارة الدفاع أن هذا القرار لا يعني تراجعاً في الجاهزية العسكرية بل هو إجراء تنظيمي يهدف إلى الحفاظ على كفاءة القوات واستدامتها
في المقابل عبّرت بعض الأوساط السياسية في إسرائيل عن قلقها من أن يؤدي هذا التقليص إلى فراغ أمني في بعض المناطق خاصة في ظل استمرار التوترات مع الفصائل الفلسطينية وتصاعد التهديدات من جبهات أخرى مثل جنوب لبنان وسوريا كما طالبت هذه الجهات بإعادة النظر في القرار أو تطبيقه بشكل تدريجي لتجنب أي خلل في المنظومة الأمنية
الشارع الإسرائيلي انقسم بين من يرى أن القرار ضروري لحماية الجنود من الانهيار النفسي وبين من يعتبره خطوة غير محسوبة قد تؤدي إلى تراجع الردع العسكري في وقت حساس بينما عبّرت منظمات حقوقية عن ترحيبها بالقرار واعتبرته بداية لمراجعة شاملة لسياسات التجنيد والاحتياط في إسرائيل
في غزة لم يصدر رد رسمي على القرار لكن محللين فلسطينيين اعتبروا أن تقليص عدد قوات الاحتياط قد يكون مؤشراً على رغبة إسرائيل في تهدئة الأوضاع أو إعادة ترتيب أولوياتها العسكرية خاصة بعد الضغوط الدولية المتزايدة لوقف التصعيد وفتح المجال أمام حلول سياسية وإنسانية
يبقى السؤال المطروح هو هل يمثل هذا القرار تحولاً في الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية أم أنه مجرد إجراء مؤقت لاحتواء آثار الحرب وهل ستتمكن إسرائيل من الحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي في ظل تقليص عدد قواتها أم أن هذا القرار سيؤدي إلى تغيرات أوسع في المشهد الأمني في المنطقة
الأقسام الرئيسية
الأكثر مشاهدة من نفس التصنيف
الرأي الأخر
0