اتفاق دولي جديد لتنظيم الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر: خطوة نحو حماية الإنسان والبيانات

بواسطة المدير
2025-11-18

1 مشاهدة

في خطوة تاريخية تعكس تصاعد القلق العالمي من التطورات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع أول قرار دولي يهدف إلى تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي عالي المخاطر، مع التركيز على حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان. القرار، الذي شاركت في رعايته أكثر من 120 دولة بينها الولايات المتحدة والصين، يمثل نقطة تحول في طريقة تعامل المجتمع الدولي مع هذه التكنولوجيا المتقدمة التي باتت تؤثر في مختلف جوانب الحياة.

القرار غير ملزم قانونيًا، لكنه يحمل دلالة سياسية قوية، ويؤسس لإطار أخلاقي عالمي يوجه تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي نحو الصالح العام. ويأتي هذا التحرك في ظل مخاوف متزايدة من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في تقويض الممارسات الديمقراطية، أو تعزيز أنظمة المراقبة الجماعية، أو التسبب في فقدان واسع النطاق للوظائف، إضافة إلى احتمال وقوع أخطاء كارثية في الأنظمة الحساسة مثل الرعاية الصحية والدفاع.

من أبرز بنود القرار الدعوة إلى تعزيز الشفافية في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان خضوعها لاختبارات السلامة والمساءلة، خاصة تلك التي تُستخدم في اتخاذ قرارات تؤثر على حياة الأفراد. كما يشدد القرار على ضرورة حماية الخصوصية الرقمية، ومنع التمييز الخوارزمي، وضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي في انتهاك حقوق الإنسان أو في سياقات عسكرية غير خاضعة للرقابة.

القرار يحث الدول على التعاون في تطوير سياسات وطنية تتماشى مع المبادئ الدولية، وعلى تبادل الخبرات والتقنيات لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي. كما يشجع على إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في صياغة هذه السياسات، لضمان تمثيل مختلف وجهات النظر والمصالح.

الخبراء يرون أن هذا القرار يشكل خطوة أولى نحو بناء منظومة عالمية لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكنه يحتاج إلى ترجمة عملية عبر تشريعات وطنية وآليات رقابية فعالة. ويؤكدون أن التحدي الأكبر يكمن في إيجاد التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الإنسان من المخاطر المحتملة، خاصة في ظل التنافس المحموم بين الدول والشركات في هذا المجال.

في ظل هذا السياق، يبدو أن العالم بدأ يدرك أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة تقنية، بل قوة مؤثرة تتطلب حكمة جماعية لضبطها وتوجيهها نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة.