شهد الأردن فضيحة طبية مدوية، حين أقدم طبيب على استئصال كلية سليمة من جسد مريضة بضمور في الكلى، وترك المعطوبة.

وأثار الخطأ الطبي القاتل، الذي وقع في مستشفى محافظة الزرقاء الحكومي، استياء الكثير من الأردنيين، فيما قرر مدعي عام الزرقاء توقيف الطبيب لمدة 14 يوما على ذمة التحقيق.

خطأ طبي يحول أطفال إسبانيا إلى غوريلا
اتهام رسمي

وأسند القاضي أيمن المصالحة للطبيب المتهم في القضية جناية قطع واستئصال عضو، بينما قرر ترك طبيبين آخرين في الواقعة نفسها أحرارا دون توقيف.

ويعيش أهل المريضة حالة صدمة بعد الخطأ الطبي الجسيم، وقال شقيقها، ويدعى خالد الحيوات، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنها تتردد على مستشفى الزرقاء الحكومي منذ أكثر من شهرين.

وأوضح أن شقيقته تعاني من ضمور بإحدى كليتيها، التي تعمل بنسبة أقل 10% من معدلها الطبيعي، لذلك قرر الأطباء استئصالها، قبل حدوث الواقعة.

الصحة تحقق

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية التعامل مع خطأ طبي وقع في مستشفى الزرقاء الحكومي في أثناء إجراء عملية جراحية لأحد الأشخاص، أمس الإثنين.

وأعلنت الوزارة تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات الخطأ الطبي، مشيرة إلى اتخاذها جميع الإجراءات الطبية للتخفيف من تداعيات هذا الخطأ على المريض.

وأكدت وزارة الصحة، بحسب صحف محلية، أنها ستقوم بإعلان نتائج التحقيقات فور الانتهاء منها وبكل شفافية.




لوم وزير الصحة

وأضاف شقيقها أن الطبيب الذي أجرى لها عملية أزال كليتها السليمة بخطأ طبي، ما تسبب في دخول شقيقته العناية المركزة، محملًا وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، مسؤولية حياة شقيقته، ومطالبا بتوفير كلية لشقيقته.

وأفادت مصادر طبية أن الأطباء الذين أشرفوا على العملية الجراحية اكتشفوا الخطأ بعد ساعة من انتهاء العملية، ولا تزال الحالة العامة للمريضة حرجة، كونها على قيد الحياة مع كلية واحدة تالفة.

إجراء عشائري

من جهتهم، طالب أعضاء مجلس النواب من ممثلي محافظة الزرقاء ذوي المريضة بأخذ عطوة اعتراف بالحادثة، كإجراء عشائري معروف في الأردن للإقرار بالذنب في أي حادثة، وفض تجمهرهم أمام المستشفى.

وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، مساء الإثنين، بعد تجمع عدد من ذوي المريضة المطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ وتعويض ابنتهم.